تعافي حلب الاقتصادي يتوقف على أمر واحد: الأمن

مع رفع العقوبات وعودة قنوات التجارة، تبدو حلب أمام فرصة اقتصادية نادرة. لكن هذه الفرصة ستظل معلّقة ما دامت المدينة تعيش تحت معادلة أمنية هشة تسمح بوجود جيوب مسلّحة خارج سيطرة الدولة. دخلَت حلب، نظرياً على الأقل، مرحلة جديدة من الإمكانات الاقتصادية بعد تحولات إقليمية ودولية متسارعة على رأسها رفع العقوبات المرتبطة بقانون «قيصر»، وبدء إعادة تشغيل بعض قنوات النقل والتجارة مع الجوار، وفي المقدمة تركيا. لكن هذه الفرصة، بكل ما تحمله من وعود لإعادة تشغيل الصناعة والتجارة وإعادة تدوير رأسمال الشتات الحلبي، لن تتحول إلى واقع طالما بقيت المدينة محكومة بمعادلة أمنية تسبب قلاقل أمنية وعسكرية بوجود جيوب مسلّحة للميليشيات الكردية خارج سيطرة الدولة وداخل النسيج الحضري. دوّامة أمنية الاقتصاد عموماً يكره «المخاطر غير القابلة للتسعير». وحين تصبح مدينة بحجم حلب خاضعة لتهديد أمني وعسكري بداخ…